كجزء من الاحتفال بشهر تاريخ المرأة، نظم مركز مصادر المعلومات محاضرة حول “حقوق المرأة في تونس: حدود استثناء” قدمها المحامي الدكتور عمر الفاسطوي، الذي أثنى على قانون الأحوال الشخصية التقدمي في تونس، هو مجموعة قوانين غيرت قانون الأسرة والوضع القانوني للمرأة، مضيفا أن هناك مزال المزيد من العمل الذي يجب القيام به للحد من عدم المساواة بين الجنسين. وتشمل هذه التحديات زيادة تمثيلية المرأة في الحياة السياسية وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضع حد للتمييز ضد النساء غير المسلمات ومنح المرأة الريفية والحضرية فرص اجتماعية وتعليمية ومهنية على قدم المساواة.
