وقعت اليوم الولايات المتحدة مع تونس اتفاق لضمان القرض بقيمة 500 مليون دولار تسمح لتونس بالوصول إلى تمويل ميسرمن أسواق رأس المال العالمية .و يؤكد ضمان القرض التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي و عملية التحول الديمقراطي.وقد تم تصميم اتفاقية ضمان القروض لدعم تونس في سعيها نحو تحقيق إصلاحات هامة من شأنها ارساء الأساس للنمو الاقتصادي و الازدهار.
وبتوقيع هذا الاتفاق، يؤكد الرئيس أوباما على الالتزام الذي قطعه خلال لقائه مع رئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة في المكتب البيضاوي في الرابع من شهر أفريل بدعم الاقتصاد التونسي. حيث قال أوباما خلال اللقاء، ” نحن لا نريد شيئا أكثر من أن يحدد التونسيون مصيرهم بأنفسهم، وأن تبدأ الإصلاحات الاقتصادية كي تسمح لتونس بأن تحقق ليس فقط الاكتفاء الذاتي وإنما أيضًا النمو و الازدهار ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. ونحن على ثقة أنه باتباع توجيهات رئيس الحكومة، فإنه يمكن أن تحقق تونس بعض أهداف الإصلاح وإرساء الأساس لتحقيق نجاح كبير في المستقبل”.
وأضاف وزير الحكومة مهدي جمعة قائلا: “نحن فخورون للغاية بالدستور الجديد وبالقيم التي تجمعنا في مجال الديمقراطية و الحقوق. و في الوقت الذي نرسم فيه خارطة الطريق هذه، نحن بحاجة الى التفكير في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و نحتاج أيضا الى التفكير في التعليم و التعلم لأننا حريصون على تطوير قدرات شبابنا و تطوير التكنولوجيات الجديدة”.
ويعتبر التوقيع على هذ الاتفاق المبرم اليوم دليلا على التزام الولايات المتحدة بمساعدة تونس على ارساء أسس اقتصاد يدعم نمو فرص العمل و النمو الاقتصادي المستدام و الشامل و تعزيز ثقة المجتمع الدولي في السوق التونسية و توطيد العلاقات التونسية الأمريكية.
ويعد اتفاق الضمان الأمريكي هذا القرض الثاني من نوعه الذي تقدمه الولايات المتحدة الى الجمهورية التونسية. فقد نجح ضمان القروض السابق بقيمة 485 مليون دولار و الممنوح في 2012 في تسهيل وصول تونس لأسواق رأس المال العالمية للمرة الأولى منذ 2007. و لا تمثل ضمانات القرض هذه الا عنصرا واحدا من دعم أوسع و مستمر تقدمه الولايات المتحدة الى تونس. و قد رصدت الولايات المتحدة منذ 2011 مساعدات اضافية بقيمة 400 مليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية في تونس.
