مؤسّسة تحدّي الألفيّة تزور تونس لبحث عقد اتّفاق يهدف إلى تعزيز نموّ اقتصادي يشمل جميع التونسيّين
تونس بتاريخ 2 فيفري 2017 – زار تونس بحر هذا الأسبوع وفد من مؤسّسة تحدّي الألفيّة (MCC) التابعة لحكومة الولايات المتّحدة تترأّسه السيّدة كياه كيم القائمة بأعمال نائب رئيس قسم عمليّات الاتّفاقات لبحث عقد اتّفاق مع المؤسّسة يهدف إلى الحدّ من الفقر وإلى تعزيز نموّ اقتصادي شامل للجميع ويتمّ ذلك بالتعاون مع الحكومة التونسية. وكان مجلس إدارة مؤسّسة تحدّي الألفيّة قد أقرّ في شهر ديسمبر من سنة 2016 بأهليّة تونس لإبرام اتّفاق من هذا القبيل مع المؤسّسة.
وقد التقى، خلال هذه الزيارة، الوفد الممثّل لمؤسّسة تحدّي الألفيّة، بمعيّة السفير الأميركي بتونس دانيال روبنستين، سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والسيّد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، والسيّد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، كما اجتمع الوفد بمسؤولين سامين في الحكومة التونسية وبقادة المجتمع المدني والقطاع الخاصّ لمناقشة مقاربة مؤسّسة تحدّي الألفيّة في مكافحة الفقر عبر تحقيق نموّ اقتصادي مستدام، ولتحديد الخطوات التالية في عمليّة وضع الاتّفاق، وللاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن التحدّيات الاقتصادية الماثلة والفرص السانحة في تونس.
وقد صرّحت السيّدة كيم بأنّ “قرار مجلس إدارة مؤسّسة تحدّي الألفيّة بالتعاقد مع تونس دليل على التزام الحكومة التونسية بتحسين أداء السياسات الاقتصادية وبالاستثمار في مقدّرات شعبها” مضيفة أنّ “هذا التعاون الجديد فرصة أمام البلدين لتعميق علاقاتهما على أساس أهدافهما المشتركة المتمثّلة في تعزيز المؤسّسات الديمقراطية والحدّ من الفقر عبر تحقيق النموّ الاقتصادي.”
وتقدّم مؤسّسة تحدّي الألفيّة، باتّباع مقاربة تُقاد دفّتها قُطْريّا وتعكس أولويّات البلد ذاته، منحا ومساعدات محدودة زمنيا للبلدان النامية التي تستوفي معايير صارمة للحوكمة الرشيدة من محاربة للفساد إلى احترام الحقوق الديمقراطية. وتتصدّى مؤسّسة تحدّي الألفيّة، بالتعاون مع شركاء محليّين، لبعض التحدّيات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البلدان النامية، كقصور البنية التحتية، والتباين بين المهارات المتاحة وفرص العمل القائمة، وإصلاح السياسات والمؤسّسات.
وستشترك، خلال عمليّة وضع الاتّفاق التي قد تستغرق سنتين كاملتين أو ثلاث، مؤسّسة تحدّي الألفيّة والحكومة التونسية في تحديد أكبر العوائق التي يشهدها النموّ الاقتصادي في البلاد وسيضعان برنامجا يرمي تحديدا إلى معالجتها ويعمّ نفعه جميع التونسيّين. وتنطوي عمليّة وضع الاتفاق أيضا على إطار استشاريّ وإشراك للمجتمع المدني وللقطاع الخاصّ بتونس.
للمزيد من المعلومات عن مؤسّسة تحدّي الألفيّة يرجى زيارة الموقع: www.mcc.gov
