في خضم التحولات الإقتصادية الكبيرة التي تعيشها، أعطت تونس الأولوية لتحسين منظومتي الضرائب والديوانة الوطنيتان. وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا المجهود من خلال المشروع النموذجي للإصلاح الضريبي والديواني في تونس، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات وقوامه 12 مليون دولار لتسهيل إدارة الضرائب وإصلاح الديوانة. ويعمل البرنامج على تحسين الإيرادات المالية وتعزيز الفعالية والإنصاف والشفافية في الامتثال للضرائب والديوانة وذلك بالاشتراك مع وزارة المالية والإدارة العامة للدراسات التشريعية والمالية والإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة.

يعمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية:

• دعم الإجراءات التی تتخذھا الحکومة التونسیة لاعتماد إطار للسیاسة الضریبیة تتفق مع أفضل الممارسات الدولیة مع تعزیز قدرة الهياكل الحکومیة علی تحلیل السیاسات والقيام بالإصلاحات.
• المساعدة على تحديث المقاربة الحكومية في إدارة الضرائب وتعزيز الثقة في المنظومة.
• تقديم مساعدة الخبراء لتسهيل الإجراءات الديوانية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساعد على تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تيسير التجارة.

ويساعد برنامج إصلاح الضرائب والديوانة وزارة المالية التونسية على وضع سياسات وإجراءات ضريبية وديوانية حديثة وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وتقوم آليات مثل نماذج المحاكاة الصغرى بدور حاسم في إبراز جدوى تحليل عدة إصلاحات السياسة الضريبية، كالسياسات الخاصة بالأفراد أوبالشركات أو سياسات ضريبة الاستهلاك، باعتبارها كلا لا يتجزأ بدلا من إجراءات فردية  منفصلة. وسوف تساعد هذه التحسينات الوزارة كثيرا في إحداث تغييرات تهدف إلى تحسين أسس النمو الشامل والاستثمار الخاص في تونس.