يساعد برنامج الإصلاح الجبائي من أجل تونس أقوى(FIRST) وزارة المالية على ترشيد السياسة الضريبية وتحديث إدارة الجباية والقيام بإصلاحات مالية أخرى لتأمين أساس مالي سليم لاستقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد. يهدف المشروع إلى مساعدة الحكومة التونسية على تحسين تحصيل الإيرادات وخفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتحسين عملية وضع الميزانية والمصروفات وتجويد المساءلة العمومية.
أهداف المشروع
- تحسين تكلفة امتثال دافعي الضرائب وتحسين كفاءة إدارة الجباية وشفافيتها
- تعزيز القدرة على صياغة السياسة الضريبية وإدارتها.
- تعزيز القدرة على معالجة أولويات أخرى للإصلاح الجبائي عندما تطرأ.
- تحسين التواصل بشأن الإصلاحات ذات الأولوية والتشاور حولها وإشراك العامة فيها.
الأنشطة الرئيسية
- تقييم إدارة الضرائب في تونس من خلال أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضرائب (TADAT)، وهي أداة عالمية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف في مهام نظام الإدارة الضريبية وعملياته وهياكله بشكل موضوعي.
- التعاون مع إدارة الضرائب في تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لامتثال دافعي الضرائب بهدف تحسين المسؤولية الجبائية المدنية.
- الترويج لاستخدام أوسع لنظام إيداع التصاريح الإلكتروني الحالي وبالتالي خفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتخفيف أعباءهم. يشمل هذا النشاط تطوير تطبيقة e-Filing للهاتف المحمول والترويج لها وتدريب معدّي الضرائب والمحاسبين على الإيداع الإلكتروني، والقيام بحملات اتصالية وإعلامية تروج لنظام e-Filing، وتسهيل النفاذ وبيانات اثبات الهوية عند ولوج مستخدمي e-Filing.
- إنجاز منصة موحدة للتبادل تسمح بالنفاذ الفوري إلى البيانات لتحسين امتثال دافعي الضرائب وتعزيز الكفاءة في إدارة الضرائب.
- بناء قدرات وحدة التحليل الجبائي لتمكين وزارة المالية من فهم أفضل للاتجاهات المالية الحالية والمتوقعة، ومن وضع مقترحات لتغيير السياسات، تقييم الآثار المقدرة لهذه التغييرات، وتقييم فعالية السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها. تدعم هذه المهام بشكل مباشر مسؤوليات وزارة المالية الأوسع بما فيها عناصر السياسة الاقتصادية والمالية للتخطيط الاقتصادي والميزانية على المدى المتوسط، والسياسة العامة للإيرادات والنفقات، وإدارة الديون والسياسات الاقتصادية الأخرى.
- مساعدة وزارة المالية على استخدام أدوات غير مكلفة لتسهيل التواصل مع العامة حول الضرائب وﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوسع. يشمل هذا النشاط تعزيز الخدمات المسداة لدافعي الضرائب وزيادة تحسيس العامة بالإصلاحات المالية وتحسين صورة وزارة المالية والنظرة إليها وتحسين التواصل الداخلي والخارجي للوزارة.
وستزيد هذه الأنشطة من فعالية إدارة الضرائب بتونس ومن شفافيتها ونزاهتها وإشراكها للجميع وتسهل في نهاية المطاف النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة العامة وتحسين الخدمات المسداة إليهم.
