بعثة مكتب INL بتونس
قدمت حكومة الولايات المتحدة عبر المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع للسفارة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في إطار برامج مساعدة تركز على دعم مبادرات الحكومة التونسية الهادفة لإحداث تغيير مؤسساتي طويل المدى لبناء القدرات وإضفاء الشفافية والاستدامة في مجالي تعزيز أمن المواطن وسيادة القانون. نبسط في ما يلي برامج السفارة التي تعمل فيها بشكل أساسي مع وزارتي العدل والداخلية على إدخال إصلاحات في مجالات إنفاذ القانون ومنظومتي العدالة والسجون والإصلاح.
برامج إصلاح منظومة العدالة: يسعى برنامج INL لإصلاح منظومة العدالة في تونس إلى بناء قدرات وزارة العدل لتحسين النفاذ إلى العدالة من خلال منظومة عدالة مستقلة شفافة عادلة تخضع للمساءلة. يتعاون مكتب INL مع وزارة العدل لإنشاء بدائل للعقوبات السجنية من خلال تركيز مكاتب مراقبة في جميع أنحاء البلاد. كما يدعم المكتب جهود وزارة العدل في تسريع معالجة القضايا من خلال تنفيذ برنامج إدارة المحاكم، الذي يشمل تسخير التكنولوجيا لإنشاء محاكم عن بعد للمساعدة في تقدم القضايا بكفاءة أكبر داخل المنظومة القضائية وتطوير نظام معلومات مركزي حديثة وآمن.
برامج إصلاح منظومة السجون والإصلاح: يتعاون مكتب INL تعاونا وثيقا مع وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح (CGPR) في تنفيذ برامج تدعم ما تهدف إليه الهيئة من الارتقاء بظروف الحبس وإدارة السجون إلى مستوى أفضل الممارسات الدولية. يعمل مكتب INL مع الهيئة لدعم جهودها في الحد من الاكتظاظ داخل السجون وإدارة جموع السجناء بفعالية من خلال مشروع وطني لتصنيف السجناء؛ الرفع من قدرات الموظفين من خلال التكوين؛ دعم برامج التكوين المهني لتعليم السجناء مهارات سوق الشغل.
برامج إصلاح إنفاذ القانون: يدعم مكتب INL جهود وزارة الداخلية لتحديث مهام سلك الأمن الوطني من خلال دعم اكتساب الممارسات الدولية المتعلقة بالمهنية والمساءلة والشفافية. ومن هذه الجهود التعاونية تحديث أكاديمية الشرطة الوطنية في النفيضة وتعزيز قدرات التكوين لدى الشرطة الوطنية والحرس الوطني في برامج تشمل التحكم في التجمعات والجرائم الإلكترونية والطب الشرعي والتدريب على مواجهة التهديدات المتعددة.
