كما تم إعداده للإلقاء))
شكرا هالة وسُنْيَة على هذا التقديم.
سيادة وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد (Youssef Chahed)أيّها الحضور الكريم “عَسْلاَمَة ومَرْحْبَا بِيكُم”
اسمحوا لي في البداية أن أعبّر لكم عن مدى سعادتي بالحضور معكم اليوم في هذه الندوة التي تتوج مجهودات المعهد الجمهوري الدولي بالشراكة مع شبكة المجتمع المدني “من حقّي نسألك” وبتمويل من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في الحملة التوعويّة نهاية شهر مارس لإطلاع المواطنين داخل الجمهورية إضافة إلى بعض النواب ومسؤولين حكوميين آخرين على أهمية مسألة اللامركزية.
لا يخفى على أحد أنّ اللامركزية هي الخطوة الرئيسية المقبلة في المسار الديمقراطي في تونس. وقد نال هذا الموضوع حيّزا هاما من النقاشات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحوار الاستراتيجي الذي انعقد في 13 نوفمبر الماضي. كما لاحظ فريقي في السفارة خلال زياراته الميدانية ولقاءاته بالمواطنين في سليانة مثلا، وزغوان، والكاف، ونابل، وصفاقس الأهمية القصوى التي يُوليها المواطنون في هذه الولايات للتقدم في إرساء اللامركزية والانتخابات المحلية التي يعتبرونها حلاّ لخلق فرص العمل في البلد.فطِبقا للفصل 12 من الدستور التونسي: “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.” كما يضمن الدستور في الفصل 14 التزام الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها في كامل تراب الجمهورية.
إنّنا واعون بأهمية دعم المسار الدمقراطي في تونس. وما انفكّت الحكومة الأمريكية تقدّم يد المساعدة لنظيرتها التونسية لمجابهة التحديات المحلية والاقليمية. لقد ساندت الحكومة الأمريكية، منذ قيام ثورة الحرية و الكرامة في 2011، التحول الديمقراطي في تونس عن طريق تقديم مساعدات مالية وتقنية بلغت قيمتُها حوالي 750 مليون دولار أمريكي وذلك في مجالات التعاون الأمني، ودعم الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مواطن شُغل وفرص عمل جديدة. وقد خُصِّص حوالي 100 مليون دولار من هذه المساعدات لتعزيز مبادئ الديمقراطية في تونس. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الأمريكية مؤخّرا عن طريق مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية بالإعلان عن فرص تمويل للمجتمع المدني لتقديم المساعدة التقنية للأحزاب السياسية إضافة إلى توفير الدعم لمراقبة الانتخابات المحلية وتشجيع المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
في الختام، أودّ أن أؤكد التزام الحكومة الأمريكية بمواصلة الشراكة والعمل مع الحكومة التونسية وكافة مكونات المجتمع المدني لدعم المسار الديمقراطي. وشكرا.
