صْباحِ الْخِير.
يسرّني اليوم أنْ أُشارككم هذا الحدث المهمّ. كلّ الشكر لمضيّفنا العميد شوقي الطّبيب، ولشركائنا المحليّين والدوليّين، ولوسائل الإعلام، ولكلّ الحضور الكريم على الانضمام إلينا في حفل التوقيع هذا.
لا يَخْفَى على أحد أنّ الفساد يَنْحَرِف بالأسواق عن مسارها ويُعَرْقِل النموّ الاقتصادي ويرفع الأسعار ويقلّل من فرص التنافس وكأنّه ضريبة خفيّة تُثْقل كاهِل التونسيّين جميعا. إذ تؤكّد بيانات البنك الدولي أنّ متوسّط الدخل في البلدان التي اسْتَشْرَى فيها الفساد لا يزيد عن ثُلث متوسّط دخل البلدان التي تنخفض فيها مستوياته.
الفساد يضرّ بالجميع، سواءً تعلّق بعقد الصفقات، أو منْح العقود، أو إنجاز الأعمال. كما تُعَسِّر الرشاوَى على التونسيّين تحصيل خدمات حيويّة.
ولقد جعلت الحكومة من مكافحة الفساد أولويّة لها، فركّزت على الإصلاحات التشريعية والمؤسّساتية للتوقّي من الفساد ودَرْئِه ومكافحته فأنشأت مؤسّسات جديدة، منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقطب القضائي الاقتصادي والمالي. كما سُنَّت قوانين جديدة لتعزيز الإطار التشريعي مثل قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. تُعْـتَبرهذه الجهود ضرورية وتستحقّ الثناء ولكنْ هناك دائما المزيد ممّا ينبغي فِعْلُه. لذا، نُطلق اليوم سبعة مشاريع جديدة تدعم تونس في حربها على الفساد.
يتطلّب نجاحنا في هذا الصراع عملا مشتركا بين الحكومة والمجتمع المدني. وتُعدّ الشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمركز الأمريكي الوطني لمَحَاكِم الولايات أفضلَ مثالٍ على عمل الحكومة والمجتمع المدني سَوِيّةً للقضاء على الفساد وتحسين أوضاع المجتمع. وإذْ تفخر الولايات المتّحدة بدعم هذه الشراكة فإنّ هذه المشاريع سترفع من جاهزيّة الهيئة والقطب المالي للتحقيق مع الفاسدين ومحاكمتهم.
وستَرْدِف هذه المشاريع عمل منظّمة I-Watch، وجمعيّة الرواسي للتنمية، وجمعية النهوض بالمرأة الريفية، ومؤسّسة الياسمين، وجمعيّة الثقافة والتنمية، ومؤسّسة المدارس الكبرى للتواصل (GEC) Les Grandes Ecoles de Communication، لمساعدة المواطنين على محاربة الفساد على مستوى البلديّات والولايات في ربوع البلاد كلّها. معًا، سيدفع عملنا على تحسين الحوكمة ومواجهة الفساد في القطاع الصحّي والشراءات العمومية والخدمات البلدية. كما تواصل الولايات المتّحدة تعاونها مع هيئة متطوّعي الخدمات المالية ومنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية دعما لتونس في تنفيذ خطة العمل الخاصّة بشراكة الحوكمة المفتوحة. يسرّني أنْ أعلن أنّ مساهمتنا في هذه المشاريع تربو عن 20 مليون دينار. وبالطبع، فإنّ التغيير الحقيقي سيُولَد من رَحِم كدّ العديد من التونسيّين العاملين في هذه المشاريع، والذين يستحقّون كلّ الإشادة بجهودهم والتصفيق إكراما لتفانيهم.
قبلَ أنْ أختم كلمتي، أتقدّم إليكم جميعًا بالشكر والعِرْفان على تفانيكم وعزمكم وعلى سعْيِكم الدؤوب للتميّز. أتطلّع إلى توقيع عقود المنح المُسْنَدة إلى المشاريع السبعة، وأتمنّى لكم مزيدا من النجاح في عملكم ذي الأهميّة البالغة في مكافحة الفساد.
يَعْطيكم الصَحَّة وشكرا.
