الولايات المتّحدة تعلن عن تمويل جديد لدعم تونس في تقديم المساعدة الطّارئة للمهاجرين
يبلغ إجماليّ هذا التّمويل الجديد من الحكومة الأمريكيّة 4.45 مليون دولار، وسيتمّ تخصيصه لدعم الخدمات المقدّمة إلى المهاجرين، بما في ذلك
المساعدة التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة، مثل الغذاء والماء والمأوى والنّفاذ إلى العدالة.
بيان صحفيّ مشترك
تونس، 3 أكتوبر 2023
أعلنت القائمة بالأعمال السيّدة ناتاشا فرانشيسكي (Natasha Franceschi)، ورئيس بعثة
المنظّمة الدّوليّة للهجرة في تونس السّيّد عزّوز السّامري، والنّائبة الأولى للأمين المساعد لمكتب السّكّان واللاّجئين والهجرة
(PRM) السّيّدة مارتا يوث (Marta Youth)، عن تخصيص مبلغ 4.45 مليون دولار في إطار دعم حكوميّ أمريكيّ
جديد. وسيوفّر هذا التّمويل الجديد المساعدة والخدمات الإنسانيّة للمهاجرين في وضع هشّ في تونس، وسيدعم جهود
الحكومة التّونسيّة في توفير الإغاثة للمهاجرين وطالبي اللّجوء.
ويتكوّن التّمويل من جزأين: مساهمة طوعيّة أمريكيّة بقيمة مليون دولار أمريكيّ كاستجابة عاجلة لنداء طارئ من المنظّمة
الدّوليّة للهجرة، والذي سيوفّر مساعدة مباشرة لإنقاذ حياة المهاجرين في وضع هشّ في تونس، وتزويدهم بخدمات المأوى
والرّعاية الصّحيّة الطّارئة، وتسهيل عمل المنظّمة في إدارة الحالات في تونس. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدّم الحكومة
الأمريكيّة 3.45 مليون دولار للمنظّمة الدّوليّة للهجرة لمعاضدة جهود الدولة من اجل تمكين النّفاذ المنصف إلى العدالة،
ودعم الجهود التّونسيّة لمواءمة القوانين التّونسيّة المتعلّقة بالهجرة مع المعايير الدّوليّة.
وشدّدت القائمة بالأعمال، السّيدة فرانشيسكي، في تصريح لها على أنّه “لا يمكن لدولة واحدة بمفردها أن تحلّ مشكلة الهجرة
غير النّظاميّة. وهي حقيقة تنطبق علينا نحن أيضا في الولايات المتّحدة، وكذلك هو الحال هنا. ولذلك، على الحكومات،
والمؤسّسات الدّوليّة مثل المنظّمة الدّوليّة للهجرة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ مثل جمعيّة الهلال الأحمر التّونسيّ، ان تضافر
جهودها للعمل معًا من أجل حماية حقوق المهاجرين. ويجب ألاّ ننسى أنّ أوّل من يقدّم يد المساعدة في كثير من الأحيان هم
الأفراد العاديّون من الشّعب التّونسيّ.
وأضافت فرانشيسكي: “نحن نقدّر التزام الحكومة التّونسيّة بالعمل مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة، وجمعيّة الهلال الأحمر
التّونسيّ، وغيرهما لإدارة الاستجابة للهجرة بطريقة إنسانيّة تحترم حقوق الأفراد وكرامتهم”
ومن جانبه، قال رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة في تونس عزوز السّامري: “إنّنا نتطلّع إلى العمل بشكل تعاونيّ مع
السّلطات التّونسيّة والشّركاء الوطنيّين والدّوليّين الرّئيسّيين للتّصدّي للتّحدّيات ولدعم الفئات الهشة.”
وأضاف السّامري: “سنواصل أيضًا العمل مع شركائنا لدعم سياسات أنجع لحوكمة الهجرة التي تضمن للمجتمعات الأكثر
هشاشة النّفاذ إلى الخدمات الأساسيّة والمزيد من الفرص لتحسين أوضاعهم”
وأشارت النّائبة الأولى للأمين المساعد لمكتب السّكّان واللاّجئين والهجرة، السّيّدة يوث، إلى أنّ التّمويل الجديد “… يستجيب
لتحديات المرحلة الحالية في ظل التّطوّرات الأخيرة. نواجه مخاطر كبيرة وتتعرض الأرواح البشرية للهلاك، ومن واجبنا
تقديم المساعدة. وفي هذا الإطار فإنّ شراكتنا مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة هي شراكة شاملة وطويلة الأمد، وآمل أن يمكنّنا
هذا الدعم الأخير المقدّم إلى تونس من التّصدّي بشكل جماعيّ لهذا التّحدّي الإنسانيّ من خلال المساهمة في الحدّ من المعاناة
الإنسانيّة والمساعدة في إنقاذ الأرواح البشرية. ويأتي هذا بالإضافة إلى الدّعم طويل الأمد الذي قدّمته الولايات المتّحدة، بما
في ذلك الدّعم المقدّم لمنظّمات مثل المنظّمة الدّوليّة للهجرة، والمفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشّؤون اللاّجئين.
وإضافة إلى الدّعم الماليّ الحكوميّ، قدّمت الولايات المتّحدة أيضًا إلى تونس قوارب ووفّرت دورات تدريبية للحرس الوطنيّ
التّونسيّ للمساعدة في ضمان تأمين عمليّات الاعتراض البحريّ بشكل أكبر. وعلى نطاق أوسع، تسعى مساعدات التّنمية
الاقتصاديّة الأمريكيّة للمساهمة في معالجة الأسباب الاقتصاديّة الجذريّة للهجرة غير النّظاميّة للمواطنين التّونسيّين، وتدعم
النّموّ الاقتصاديّ المستدام لتعزيز الرّخاء الاقتصاديّ الشّامل للتّونسيّين. وقد ساهمت البرامج التي ترعاها الحكومة الأمريكيّة
وبالشّراكة مع الحكومة التّونسيّة والقطاع الخاصّ والمجتمع المدنيّ في بعث أكثر من 49 ألف شركة صغيرة وتوفير أكثر
من 56 ألف فرصة عمل جديدة وزيادة المبيعات بأكثر من 610 ملايين دولار في مختلف أنحاء البلاد.
