الملخص التنفيذي
تونس جمهورية دستورية ذات نظام برلماني متعدد الأحزاب ذو مجلس واحد ورئيس له سلطات محددة في الدستور. أجرت البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام في أول انتقال للسلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية في 2014. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أجرت البلاد انتخابات برلمانية مفتوحة وتنافسية أدت إلى فوز حزب النهضة بأكثرية الأصوات، ومُنح الحزب فرصة لتشكيل حكومة جديدة. جاء الرئيس قيس سعيد، وهو مرشح مستقل لا ينتمي لحزب سياسي، إلى السلطة في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد فوزه في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في البلاد. وفي 25 يوليو/تموز، توفي الرئيس قائد السبسي لأسباب طبيعية وتم نقل السلطة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر كرئيس بالإنابة لمدة ثلاثة أشهر قبل انتخاب الرئيس سعيد في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
تتولى وزارة الداخلية السلطة والمسؤولية القانونية عن تطبيق القانون. تشرف الوزارة على الشرطة الوطنية التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تطبيق القانون في المدن الكبرى والحرس الوطني (الدرك) الذي يشرف على أمن الحدود ويقوم بدوريات في البلدات والمناطق الريفية الأصغر من ذلك. وقد حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعلية على قوات الأمن.
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية على يد الجماعات الإرهابية في المقام الأول و ادعاءات بالتعذيب على أيدي عملاء حكوميين، والتي تقول التقارير أنها تناقصت خلال العام، و الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمشتبه فيهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو الطوارئ وقيود لا مبرر لها على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير والفساد على الرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات لمحاربته و العنف المجتمعي والتهديدات بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم) وتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي الذي أدى إلى اعتقالات وإساءات من قبل قوات الأمن.
اتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية. (التقرير كامل: تونس)
