شارك السفير دونالد بلوم اليوم وزيرة العدل بالنيابة، السيدة حسناء بن سليمان، الاحتفال بنجاح برنامج التعاون الثنائي “تحسين إدارة المحاكم” الذي يمتد على 5 سنوات. ساعد هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار في بناء القدرات الفنية واللوجستية لوزارة العدل في ثماني محاكم نموذجية في كل من أريانة، بنزرت، سوسة، توزر، قفصة، الكاف، وتونس. وبفضل هذا التعاون الناجح بين بلدينا، تتمتع المحاكم المشاركة اليوم بتنظيم إداري ذو جودة أعلى وعلاقات أفضل مع المتقاضين وإدارة أكثر فعالية للقضايا والسجلّات بالإضافة إلى عديد الخدمات الأوتوماتيكية. تعزّز كل هذه العوامل توفير الوصول إلى العدالة لجميع التونسيين.
كلمة السفير دونالد بلوم بحفل نجاح برنامج التعاون الثنائي “تحسين إدارة المحاكم”
صباح الخير.
نلتقي اليوم للاحتفال باختِتام مشروع “تحسين إدارة المحاكم” وبإنجازاته العديدة. وهو مشروع تعاوني بين الولايات المتّحدة ووزارة العدل التونسية بلغ تمويله مليوني دولار ونصف وتواصل على مدى خمس سنوات.
أودّ أن أتقدّم بكلّ الشكر إلى السيّدة حسناء بن سلِيمان، وزيرة العدل بالنيابة على دعوتها الكريمة؛ والسيّد محمّد صالح سبري، رئيس الديوان؛ والقاضية رجاء بوسمّة، مديرة مكتب التعاون الدولي وفريقها بالوزارة.
شكر خاصّ أتوجّه به إلى الإدارة العامّة للإحصاء وإلى التفقّدية العامّة بالوزارة؛ وإلى السادة القضاة ووكلاء الجمهورية؛ وإلى كتبة المحاكم وكلّ العاملين بالمحاكم النموذجية. لقد كان لمشاركتكم دور أساسي في تحقيق إنجازات تستحقّ كلّ الثناء.
أوجّه شكري أيضا إلى فريق المركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC) الذي شكّل دعامة قويّة لإنجاح هذا المشروع.
عندما أنجز التونسيّون ثورتهم سنة 2011، التزموا بالنهج الديمقراطي وبالشفافية وسيادة القانون. احتفالنا اليوم هو مثال لتعاون بلدينا من أجل تحقيق هذه المبادئ.
قدّمت الولايات المتّحدة منذ عام 2012 أكثر من 22 مليون دولار لدعم جهود وزارة العدل في الارتقاء بخدمات المنظومة القضائية.
انطلق العمل في هذا المشروع قبل خمس سنوات في ثماني محاكم بولايات أريانة وبنزرت والكاف وسوسة وتوزر وقفصة وتونس. جرّبت هذه المحاكم النموذجية إصلاحات وطرق عمل جديدة؛ ركّز المشروع على تطوير أدلَّة توجيهِية وعلى وضع إجراءات لتوحيد طرائق العمل. كما ركّز على استخدام أدوات التكنولوجيا لتحقيق كفاءة أعلى وشفافية في تقديم الخدمات للعموم. وللعلم، قدّمنا في هذا الإطار 500 حاسوب وأجهزة مكتبية أخرى.
ساعدت التغييرات على بناء القدرات التنظيمية وتحسين التواصل مع المتقاضين. كما وسّعت من نطاق التعاون داخل المحاكم وخارجها.
خلّيني أعطيكم مثالا على هذه التغييرات. كانت المحاكم تقدّم تقارير ورقية شهرية عن القضايا المنشورة أمامها. إعداد هذه التقارير كان يستغرق ساعات طويلة. 75 كيلومتر هو طول كمّيّات الورق المطلوبة لهذه التقارير! أصبحت هذه التقارير الآن رقمية، تصل الوزارة فور إرسالها. أسهم هذا بقدر كبير في توفير الوقت والموارد وفي الحفاظ على البيئة.
وأيضا، تبرّعت الولايات المتّحدة بأجهزة لعقد الاجتماعات عبر الفيديو؛ هذه الأجهزة مكّنت من ربط المحاكم التونسية بالسجون وأرست منظومة جديدة لمحاكم عن بعد. كما مكّنت من عقد جلسات افتراضية رغم الوضع الوبائي؛
أدّى استخدام الأدوات التكنولوجية إلى تحسينات عديدة في نفاذ التونسيّين إلى منظومة العدالة.
نظّم البرنامج عشرات الدورات التكوينية للتعريف بالإجراءات الجديدة لإدارة المحاكم ولتحسين العلاقة مع المتقاضين.
أشكر كلّ الإطارات والموظّفين الذين جاءوا من 145 محكمة للاستفادة من هذه الدورات.
ذا، وضعنا معا الأساس لإدارة محاكم حديثة. مع تواصل مساعي التحسين والإصلاح، تظلّ الولايات المتّحدة صديقا وشريكا وثيقا لتونس.
يعطيكم الصحّة ومبروك عليكم كلّ هذه الإنجازات.
